تاملی بر لایحه منع خشونت علیه زنان

به گزارش راهبرد معاصر؛ از 25 نوامبر 1981 هر سال به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است. برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999 نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد این تاریخ به خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.[1] خشونت در این واژه شامل همه‌گونه خشونت می‌شود، جنسی و روانی در عرصه خانواده و اجتماع که محل دادخواهی آن باید در قانون تعریف شود. مسلما تبعیت قانون باید در راستای امور بالاتر باشد. یعنی تبعیت از نگاه نظری و اجرایی سازمان ملل به زنان. اگر به این لایحه نگاه طولی داشته باشیم باید گفت که قانون منع خشونت علیه زنان، از جمله قوانینی است که در حمایت از زنان از سوی سازمان ملل متحد وضع گردیده است و بنابرگفته دکتر آیت‌اللهی، این لایحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهیه شده است[2] و ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» گردید. و به عبارت دیگر تیم زنان دولت یازدهم و دوازدهم مسئول این قسم از همراه سازی با سند 2030دانست.

در مدت کوتاهی پس از این عضویت، اعلام شد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف 5 نماید». این سایت سپس برای انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوان همکاری داد.[3]

سند 2030 که پیش از این بحث‌های فراوانی را به‌پیش کشیده است به ویژه از این جهت که با نگاهی بصیر می‌توان دریافت که سازمان­های بین‌المللی با اهداف مقدس و انسانی­ای که اعلام می­کنند، در ضمیر خویش اهداف سلطه‌جویانه ای را برای وقت لزوم پنهان نگه می‌دارند و چنین است که به فعالیت خود ادامه می­دهند مفهوم پایه برنامه­ اقدام 2030 و سایر اسناد در حوزه آموزش شهروندی جهانی است. شهروندی جهانی قطعه ای از پازل جهانی شدن است که مسیر همراهی با جامعه جهانی را در اصول و راهی روشن هموار می کند. شهروندی جهانی بر اساس ایده بی اهمیت شدن مرزهای ملی و جغرافیایی شکل گرفته است که خود متاثر از جهانی شدن، پسامدرنیسم و شبکه گسترده اطلاع رسانی جهانی است به طوری که برای شهروند هویت، حقوق و ظائف، گستره عمل و بسترهای اجتماعی جهانی تولید شده است. بنابراین مفهوم شهروندی جهانی مساله ای بزرگتر از اتفاقی است که به طورمعمول در جهان ما در حال رخ دادن است. در این شهروندی افرادی که به ستم خون آنها ریخته می­شود جایی ندارند. کودکان بحرین و یمن حق حیات ندارند، مقاوت کنندگان نیازمند آموزش­های مبتنی بر صلح هستند ولی رژیم صهیونیستی می­تواند هر زمان که بخواهد خانه­های آنان را بر سرشان خراب کند. یهود شریف است ولی مسلمان خیر. تحت هر شرایطی باید پذیرفت همجنسگرایان هم دارای حقوق شهروندی­اند اما اگر یک دختر مسلمان در شانزده سالگی ازدواج کرد حتما حقوق شهروندی خود را نمی‌دانسته و باید به او آموزش داد.

مشکل شهروندی جهانی این نیست که جهان در حال کوچک شدن و دگرگون شده است مشکل این است که جهان آن گونه که صاحبان قدرت می­خواهند کوچک و دگرگون می‌­شود و بر اساس تعاریف آنان شهروند خوب و بد پدید می‌­آید.

کسانی که اولین بار این ترکیب را به کار بردند از تعهد مردم هر کشور به تعهدات اخلاقی، حقوق و مسؤولیت‌ها در مقیاس جهانی سخن گفته­اندکه این امر به معنای عبور از حقوق و وظائف ملی به نفع حقوق و وظائف جهانی است فلذا این قانون علیرغم اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان به هدف حمایت از زنان تصویب شده، اما به دلیل اتکا به مبانی لیبرالیستی غربی پیامدهای فرهنگی و ارزشی مختلفی را برای برخی کشورهای جهان به همراه دارد که می‌توان اعطای آزادی‌های فردی را نیز از مصادیق آن دانست.

اگرچه فی‌نفسه کسی با خشونت علیه زنان موافق نمی‌باشد اما نباید از نظر دور داشت که مشکلات یک جامعه را باید در قیاس با همان جامعه سنجش کرد و متناسب با همان جامعه راهکار ارائه داد؛ بنابراین در صورت پذیرش فراگیری خشونت علیه زنان در جامعه ایران، باید مطابق با فرهنگ بومی ایرانی راهکار داد و بیشتر بر تقویت همه جانبه نهاد خانواده گام برداشت و نه این که مطابق با برخوردهای غربی که با زنان صورت می‌گیرد ما هم همان برخورد را تبدیل به قانون کنیم آن هم زمانی که بستر رویش مرد و زن ایرانی با جامعه غرب متفاوت است.

مسئله اصلی در اینجاست که هرچند این قانون خوب باشد و بحث حمایت از زنان امری پسندیده باشد، چندان که اکنون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به شدت درپی تصویب قانونی این لایحه هستند و زمستان 96 پروانه سلحشوری به دیدار خود با آیت‌الله گرامی اشاره می‌کند و در آن دیدار به نقل قولی اشاره شده است که: « اگر می‌خواهید کار ماندگاری کنید که خدمت به مردم باشد، مواد قانونی برای خشونت علیه زنان در خانه و بیرون از خانه وضع کنید که این نوع خشونت کاهش پیدا کند. ایشان می‌گفت مراجعه‌کنندگان زیادی دارم که زن‌ها در منزل تحت فشار هستند و کتک می‌خورند و این وظیفه قانون است که به این موارد رسیدگی کند.» اما با نگاه ریشه‌ای و هویتی باید گفت که نهادها و سازمانهای بین‌المللی تحت لوای سازمان ملل سعی دارند مبانی لیبرالیستی و سکولاریستی خود را در قالب قوانین اجرایی و معاهدات بین‌المللی مدنظر قرار دهند و به پشتوانه هیمنه همان سازمان، اسناد بین المللی مختلف آن را بر کشورهای دیگر تحمیل نمایند و هرچه بیشتر شائبه نفوذ تقویت خواهد شد.